صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد با وجود عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی ، ولی بخش غیر نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رشد خواهد کر دکه دلیل آن رشد اقتصادی دنیا است.

اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وابسته به نفت است و در سالهایی که قیمت این منبع در بازار جهانی پایین است، احتمال  افت نرخ رشد اقتصادی در این کشورها وجود دارد. در سال قبل نفت و گاز طبیعی ۷۵ درصد از درآمد دولت های منطقه را تشکیل می دادند و ۶۵ درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده بودند.

ولی گزارش های اخیر سازمان ملل نشان داد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به قیمت پایین نفت عادت کرده‌اند و سرمایه گذاری های سالهای قبل در این کشورها که با هدف افزایش تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت اتفاق افتاده است در حال به ثمر نشستن است. سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاههای فعال با انرژی های پاک، پالایشگاه‌های تولید محصولات شیمیایی و توسعه زیر ساختهای گردشگری از مهمترین تلاشهایی بود که در این سالها  انجام شد.

 انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها با سرعت ۲.۵ درصد رشد کند  و  قیمت نفت در بازه ۵۰ تا ۶۰ دلار قرار داشته باشد.

از طرف دیگر صندوق بین المللی پول هم در گزارش دیگری اعلام کرد با وجود عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی ، ولی بخش غیر نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رشد خواهد کردکه دلیل آن رشد اقتصادی دنیا است.

انتظار می رود نرخ رشد بخش غیر نفتی در این کشورها بالغ بر ۲.۹ درصد باشد،  اما این رشد برای کاهش نرخ بیکاری در این منطقه کافی نیست.

هم اکنون متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ۱۲ درصد است و بسیاری از معضلات اجتماعی در این کشورها به دلیل بیکاری است.نرخ بالای بیکاری به معنای کم بودن قدرت خرید مردم و کم شدن مصرف خانوارها است که در سطح کلان باعث کاهش مصرف در کشور و در نهایت کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی  خواهد شد.

اما نرخ بالای بیکاری تنها خطری نیست که اقتصاد دنیا را تهدید می کند. بلکه بی ثباتی سیاسی و  تنشهای ژیوپولتیکی هم آسیبهای زیادی به افق رشد اقتصادی این کشورها وارد خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول نوشت: بزرگترین بحران در این سالها بی ثباتی سیاسی و امنیتی است که خاورمیانه را درگیر کرده است. فعالیتهای تروریستی ، درگیری های بین دولتی و بحران های سیاسی باعث می شود تا ضمن کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و انرژی ، ورود توریستها هم تنزل یابد و این بخش از درامد  کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم از بین برود.

افت شمار ورود توریستها به کشورهای تونس و مصر و اردن هم در سالهایی که این کشورها با تنش های داخلی روبرو بودند مشاهده شد و اقتصاد انها آسیب زیادی متحمل شد.

سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش از افزایش شمار پناهجوها در صورت ارتقای سطح نا امنی و بی ثباتی سیاسی خبر داد و نوشت: افزایش هزینه های دولتها برای تامین امنیت و کاهش ورود سرمایه های خارجی به  کشور اثرات اولیه نا امنی است ولی در مرحله بعد نا امنی باعث افزایش شمار پناهنده ها می شود که نه تنها اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس بلکه اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

افزایش شمار پناهنده ها به معنای خروج شمار زیادی از جمعیت جوان و جویای کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس است که یک آسیب اقتصادی و اجتماعی است.

از طرف دیگر  کشورهای میزبان این پناهجوها هم با چالش های دیگری روبرو می شوند  که به دلیل وارد شدن شمار زیادی از افراد نا اشنا به زبان و فرهنگ و قوانین کشور میزبان است. افرادی که برای جذب شدن به بازار کار نیاز به صرف زمان و هزینه های کلانی دارند و در این فاصله زمانی باید دولت هزینه های آنها را بپردازد.